الوثيقة الملكية ضمن ( 7 مواد ) عام 1066 م في إنجلترا : واستمر العالم على هذا المنوال حتى استطاع الشعب الإنجليزي في حدود سنة ( 1066 ) ميلادية أن يجبر الملك « وليم الأول » على توقيع معاهدة ( وثيقة ) تعتبر نوعا من الدستور ، وقد أدرج فيها عدة مواد وأصول هي كالتالي : 1 - حرية العقيدة . 2 - تحديد وتقليل ضرائب الأرض . 3 - تحديد وتعيين أنواع العقوبات والغرامات المالية وعدم أخذها إلّا بتصديق نواب المجلس . 4 - حرية القضاة في مراقبة البلاد ، ومتابعة أمور الناس المالية أربع مرات كل سنة على الأقل . 5 - عدم حبس أحد إلّا بعد المحاكمة . 6 - لا يحق للملك أن يعفو عن أحد من دون سبب وينقض حكم العدالة . 7 - من حق الشعب أن يعهد إلى ( 25 ) شخصا صالحا مراقبة أعمال الملك حتى إذا صدر عنه عمل مخالف للقانون أعلنوا مخالفتهم له بصراحة وحرية . هذه القوانين كانت تتعرض في الأدوار اللاحقة لعمليات النقض باستمرار ، فيعمل بها أحيانا ، وتترك أحيانا أخرى ، وكان كل ذلك يتبع قوة الملك ومدى سلطانه أو قوة الشعب ومدى سلطته المتغيرة في الأدوار المختلفة . حتى نظم الدستور في بريطانيا في القرن السابع الميلادي بشكل أكمل « 1 » .

--> ( 1 ) دائرة معارف القرن العشرين ( فريد وجدي ) 4 : 38 ، والموسوعة العربية الميسرة تحت عنوان « الثورة الفرنسية » .